الصحراء الآن - بيروك الضبيالي زهرة
من هي الموظفة الجماعية ؟
الموظفة الجماعية هي احدى النساء العاملات والتي تعاني بين ضرورتين ملحتين وهما عالمها الاسري الخاص بها والسعي للتفوق في مجالها الوظيفي سعيا منها للدفع بمسار تنموي ذا بصمة .وهو سعي تتقاسمه مع جميع الموظفات في القطاعات الاخرى.
تعريف التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015؟
أصبح التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015 يتألف اداريا من 12جهة وكل جهة تنقسم الى عدة إقاليم وعمالات بمجموع 75 عمالةو1503 جماعة منها 1282جماعة قروية تتوفر هذه الجماعات على موارد بشرية عبارة عن موظفين جماعيين تمثل المرأة جزء مهم منهم.
الموظفة الجماعية هي جزء من ذلك الجهاز الذي يسير الجماعة الترابية والمحرك الأساسي لعملية التنمية على المستوى الترابي المحلي في ايطار هيآت مختلفة.
ولعل تشعب المهام المنوطة بالجماعات الترابية والتي اقرها القانون التنظيمي 14/113المتعلق بالجماعات ولتنزيل مضامين دستور 2011 قامت الحكومة بإخراج ترسانة من القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم بالرجوع للمادة 129 من ذلك القانون التنظيمي والتي تنص على خضوع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية لأحكام نظام اساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.
ماهي الإكراهات التي تعاني منها الموظفة الجماعية؟
يتأثر وبشكل سلبي دور الموظفة الجماعية للدفع بوثيرة التنمية المحلية نتيجة ما تعيشه هذه الأخيرة من إكراهات تحد من طموحاتها في المساهمة في عجلة التنمية ببصمة نسائية أسوة بباقي النساء المغربيات في جميع القطاعات .وتتنوع هذه الإكراهات مابين:
-الإكراه القانوني.
-الإكراه الإداري.
-الإكراه السياسي.
-الإكراه الإجتماعي.
الإكراه القانوني:أصبح يطرح مشكل الهوية هل الموظفة الجماعية موظفة عمومية؟حسب المعطيات التي تعيشها هذه الأخيرة فالجواب من منظور الدولة فهو لا.
إذا كانت الموظفة العمومية تمارس مهامها المحددة سلفا تدبيريا وزمنيا على نقيض الموظفة الجماعية التي تمارس مهام متعددة وهي الموظفة الوحيدة بجانب الموظف الجماعي التي أحيانا تعمل طيلة الأسبوع وأحيانا خارج أوقات العمل (نتيجة ظروف عملها المرتبط بشكل مباشر بمصالح الموظفين) في غياب اي تعويض أو تحفيز في حجم العمل المؤدى عنه وإن وجدت ورغم هزالتها لا تتعدى الساعات الإضافية 40 ساعة شهريا بتعويض هزيل يقدر ب4دراهم للساعة .ورغم هزالتها لا تستفيد منها جميع الموظفات لأسباب تحكمها (العلاقة مع رآسة المجلس أو الجماعة )
وبفعل التداخل بين الفاعل السياسي والاداري قد تتعرض الموظفة أحيانا لمختلف اشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة مما يضطرها أحيانا صونا لكرامتها وحفاظا على حقوقها اللجوء إلى المحكمة الإدارية واتباع مسطرة قضائية.
الإكراه السياسي :الموظفة الجماعية هي أيضا مواطنة مغربية يكفل لها القانون حرية الانتماء لأي حزب ترى أنه مناسب لطموحاتها ورؤيتها الخاصة لسياسة المجتمع الذي تريد أن تعيش فيه الا أن عدم تنظيم العلاقة بين (المنتخب والإداري)التي تبنى بالأساس على عقلية هذا الفاعل السياسي.
الآكراه الإداري :من واجب الموظفة الجماعية أن تكون واعية في أن طاعة أوامر الرئيس هي حقيقة الأمر امتثال لمقررات المجلس الجماعي بكامل أعضائه وكذا امتثال لإرادة المواطنين الذي انتخبوا من ينوب عنهم بتلك المؤسسة التمثيلية.
ان التباين الهائل بين موظفات الدولة في جميع القطاعات العمومية والموظفات في الجماعات حيث في الوقت التي تناضل فيه موظفة القطاع العمومي من أجل تحقيق امتيازات ومكتسبات جديدة لازالت الموظفة في الجماعات الترابية تناظل من أجل حقوقها القانونية المشروعة.
الدورات التكوينية والتي لاترقى الى المستوى المطلوب في ظل تطور العمل داخل الإدارة .
عدم تسوية وضعية حاملات الشواهد العليا بأعتبارهن ركيزة أساسية داخل الهيكل التنظيمي للجماعات والمعول عليهن في تسييرها قدماطبعا بجانب الموظف الجماعي.
عدم اشراك الهيآت المسؤولة عن الموظفة الجماعية في الحوار الإجتماعي وهنا أقصد الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتي تعتبر إطارا وطنيا ومدنيا حقوقيا والذي يضم نسبة كبيرة من الأطر النسائية من موظفي الجماعات الترابية .وتضم مايزيد عن 35 فرعا يمثلون شريحة كبيرة في جميع الجهات.
-تهميش الموظفة وتكليفها بمهام بسيطة لاتتمكن من خلالها من إثبات قدراتها العملية .مما يؤدي الى طمس الكفاءات النسائية .
-الإكراه الإجتماعي :تجويد عمل الموظفة الجماعية رهين بالأوضاع الإجتماعية التي تتطلع الى الوصول إليها من خلال الإهتمام بضروريات العيش الكريم الذي يكفله لها القانون.
تقييد حرية الرأي والتعبير أو إبداء رأي مباشر تعبر فيه عن حق من حقوقها.
النظرة الدونية من طرف المجتمع نتيجة التموقع في ادنى سلم البنية الوظيفية .
مشكل التحرش الجنسي والمعاملات الاأخلاقية إلا ان الإفصاح عنها يبقى رهينا بالوضعية الإجتماعية للموظفة..
*ماهي الحلول المقترحة كي تساهم الموظفة الجماعية في قطار التنمية المحلية؟
إن تحسين وضعية الموظفة له عناصر متداخلة ترتبط بجهات متعددة
-جعل تدبير الموارد البشرية للجماعات في يد أجهزة إدارية بدل الفاعل السياسي.والذي اعطاه المشرع في القانون الجديد اليد الطولى والمسؤولية في تدبير الموارد البشرية.
الاعتراف بكون الموظفة الجماعية موظفة عمومية وفق ظهير 1958للوظيفة العمومية بدل سيل من الأنظمة وتداخل 3 وزارات في مصير هذا القطاع.
-المطالبة بإحداث وزارة خاصة بالوظيفة الجماعية تكون المخاطب الرئيسي لهذه الموظفة كي تتجاوز هذا التداخل الحاصل في تسيير أمورها الإدارية .(وزارة الداخلية.المديرية العامة للجماعات.ووزارة الإقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ومؤسسة رئاسة المجلس)
تسوية وضعية جميع الموظفات في الجماعات والمجالس في ايطار السلالم المناسبة للشواهد المحصل عليها لإعطائهن نوع من الحصانة واللستقرار المالي والاجتماعي والنفسي.
تجريد الفاعل السياسي من التدخل في تدبير الشؤون الإدارية للموظفة الجماعية.
توحيد المساطر في ممارسة العمل داخل الجماعة لأن غياب هذا التوحيد للمساطر يجعل العديد من الموظفات في ضغط أو تدخل من جهة أخرى محط أخطاء وهفوات قد تعرضها لبعض العقوبات الجنحية والجنائية.
إشراك الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في الحوار الإجتماعي باعتبارها إطارا وطنيا ومدنيا وحقوقيا وترافعيا.حيث أكد صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش 30يوليوز 2007:(مهما كانت مشروعية الديموقراطية النيابية التقليدية فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديموقراطية التشاركية العصرية الأمر الذي يمكننا من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمجتمع المدني الفاعل وكافة القوى الحية للأمة ).
وفي الأخير لابد من إقرار آليات تشاركية منصفة لنساء الوظيفة العمومية الجماعية تراعي في ذلك مقتضيات التمييز الايجابي والذي يجب اعتماده كآلية لتصحيح أوضاع الإقصاء المسلطة عليهن لأسباب متعددة فقد أصبح من الضروري وبشكل ملح بلورة آليات عصرية حداثية لبناء عدالة اقتصادية سياسية وقانونية لصالح موظفات الجماعات الترابية من خلال تفعيل مقتضيات الدستورية التي يجب ان يتضمنها مشروع القانون الأساسي للوظيفة الجماعية المرتقب كي تتمكن من ممارسة حقوقهن وواجباتهن باعتبارهن شريكات في انجاح النموذج التنموي الجديد .لأنه ومن خلال ماتطرقنا له سلفا فيكاد يكون دور الموظفة الجماعية في التنمية المحلية منعدما لأنه وبكل بساطة فاقد الشيء لا يعطيه.
