البحر بريس - متابعة

كشف الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية عن انتهاء عمليات إحصاء القوارب الغير قانونية من طرف سلطات جهة الداخلة واد الذهب بحصيلة عدد من القوارب المعيشية، و القوارب التي تحمل ترقيما مزدوجا، إضافة إلى قوارب مجهولة الهوية و الملكية.

و أوضح الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، الذي سبق أن دق ناقوس الخطر حول الاستنزاف الذي طال المخزون السمكي، أن تدخل إدارة الصيد البحري و سلطات جهة الداخلة واد الذهب يندرج في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد البحرية.

وأفاد مصدر من الائتلاف بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت قد ألغت الموسم الصيفي للأخطبوط 2022، و أوقفت في ذات الوقت أنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة بعد التقرير الأسود الذي رفعه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حول الوضعية الحرجة و الغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط.

وأضاف المصدر ذاته أن استنزاف الثروة السمكية بمخزون الأخطبوط راجع إلى عدم احترام فترات الراحة البيولوجية، و استنزاف الكتلة الحية و تفعيل الصيد الجائر في موسم توالد الأخطبوط ما أدى إلى الانهيار الكلي للمخزون السمكي بسبب جشع بعض الكاشطورات الذين استغلوا المراقبة الشبه منعدمة للسلطات فتفرخت آلاف القوارب الغير قانونية، و استشرت الفوضى و انتشرت العشوائية حتى بلغت الأمور الوضعية الحرجة التي تهدد الاستثمارات، و أدخلت بحارة الصيد في أعالي البحار في أزمات اجتماعية و اقتصادية حقيقية بسبب فقدانهم للعمل اضطراريا لمدة طويلة تتجاوز 9 شهور .

واعتبر الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية أن النهج الذي نهجته إدارة الصيد البحري للتعاطي مع ظاهرة استفحال الصيد العشوائي يعزز مخطط آليوتيس، المبني على تحديد مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف المهنيين.

وشددت الهيئة ذاتها، في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، على أن الصيد الجائر والغير قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجدد المخزونات السمكية.

مواضيع قد تعجبك