البحر البريس
ذكرت مساء امس الاثنين، مصادر اعلامية، ان الاجتماع الذي احتضنته وزارة الداخلية بين أطر من الداخلية وفي مقدمتهم والي جهة الداخلة واد الذهب، ومسؤولين بوزارة الصيد البحري، انتهى دون التراجع عن المقرر الوزاري القاضي بإلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط أمام الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار وكذا التوقيف الكلي لأنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة الى غاية 15 دجنبر القادم وبناء على التقارير العلمية والتطورات الحاصلة في المخزون.
واضافت نفس المصادر، ان الاجتماع انتهى بقناعة حقيقية أنه لا مجال للركوب على الجانب الاجتماعي لإرضاء جبهة معينة في الوقت الذي أنعكست فيه فترة الراحة البيولوجية التي ستمتد إلى 8 شهور ونصف كاملة بالنسبة لشريحة بحارة الصيد في أعالي البحار، باعتبار أن الدواعي اليوم هي أخطر من أن ننسف قرار صائب فيه المنفعة العامة للبلاد والعباد حسب تعبير ذات المصادر الإعلامية.
وختمت المصادر ان السلطات المحلية بمدينة الداخلة، ستعمل على إحصاء عدد قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية المتواجدة على مستوى سواحل الداخلة، في انتظار اتخاد القرار بشأنها، كما أن الإشاعات التي سوقها البعض عقب انتهاء الاجتماع على أنه سيتم منح الصفة القانونية لهذه القوارب هو خبر عاري من الصحة.
