جهود مندوبية الصيد بالداخلة في محاربة التهريب تضع المندوب في مواجهة لوبي الفساد

يبدو أن لوبيات التهريب و الفساد البحري أصبحوا محشورين في الزاويا و محاصرين بدولة القانون و سلطته النافذة، بعد أن ظلوا لسنوات يصطادون في الماء العكر و يحتمون بالظلام و الفوضى و العشوائية للاجهاز على اخر سمكة اخطبوط ببحار الداخلة.

و هنا يكمن السبب الحقيقي وراء حربهم القذرة على مندوبية الصيد البحري بالداخلة، التي قام مندوبها الجديد في إطار توجيهات الوزارة و قرارتها و مسؤولياته الجسيمة بشن حرب متواصلة على أوكار التهريب والصيد العشوائي بالدائرة البحرية الداخلة، ما أفقد لوبيات التهريب صوابهم لدرجة أنهم ومنذ أيام أطلقوا حملة تهديدات شعواء ضد مندوب الصيد البحري بالجهة إلى جانب موظفي وأطر المندوبية بهدف ثنيهم عن تطبيق القانون والقيام بواجبهم المهني.

وحسب ما أفاد به مهنيون، فإن هذه العمليات النوعية، التي ترأسها ميدانيا المندوب الجهوي يوسف فنون، أسفرت عن ضبط قوارب عشوائية تنشط وسط القوارب القانونية، وهو ما قوبل بتفعيل صارم للقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها الإتلاف عن طريق الحرق بعد إخطار النيابة العامة مع المتابعة القانونية في حق المخالفين.

فمنذ أن بدء المندوب الجهوي للصيد البحري بالداخلة "يوسف فنون" الحملات التمشيطية الميدانية بقرى الصيد بالجهة والتي نجحت بشكل غير مسبوق في تحقيق أهدافها، أطلقت لوبيات التهريب عدد من الإشاعات المغرضة في حق المندوب الجهوي واطر المندوبية بالإعتماد على مقالات مدفوعة الأجر مليئة بالمغالطات بالإضافة لتهديدات شفوية وجسدية فضلا عن التشهير والقذف .

وعليه أدانت عدد من النقابات المهنية هذه الإعتداءات والتهديدات المتكررة التي يتعرض لها مندوب و موظفو وموظفات مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بسبب قيامهم بمهامهم وواجبهم المهني، وأدائهم الواجب الموكول إليهم. كما أكد عدد من المهنيين وقوفهم إلى جانب المندوب الجهوي يوسف فنون وأطر وموظفي المندوبية لتطبيق ميثاق تنظيم الصيد التقليدي بقرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب، وإعطاء المهنيين الشرفاء مكانتهم المركزية، وضمان استدامة مواردهم الاقتصادية والاجتماعية .

معتبرين هذه التجاوزات و التهديدات الخطيرة التي وجهت لمندوب الصيد البحري بالداخلة وللأعوان المحلفين محرري محاضر مخالفات قانون الصيد البحري حافز حقيقي على مواصلة الحرب على التهريب ولوبيات الصيد العشوائي ودليل أخر على نجاح كل الإجراءات والتدابير التي سنتها الوزارة الوصية لحماية الاقتصاد الوطني و الثروة السمكية لبلادنا. 

على العموم سلطات الدولة اليوم أمام امتحان عسير, وملزمة بالوقوف بقوة في وجه لوبيات التهريب و من يقف وراءهم، و تقديم كل اشكال الدعم لمندوبية الصيد البحري بالداخلة من أجل فرض هيبة القانون و تنظيم القطاع و القطع مع سنوات التسيب و العشوائية التي تسببت في كوارث خطيرة كان آخرها توقيف الصيد لشهور طويلة بسبب انهيار مخزون الاخطبوط و هو ما تسبب في أزمة إجتماعية خانقة و غير مسبوقة للبحارة و المهنيين و الاقتصاد المحلي.