بعد سيل العقوبات و الغرامات التي أصدرتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة في حق مجموعة من القوارب، بعد تورطها في مجموعة من المخالفات، التي تدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث تجاوز مجموع الغرامات 4 ملايين درهم موزعة على 18 قاربا بين 70000 درهم و530000 درهم للقارب.
أكد مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالداخلة في تسجيل صوتي عممه على السلطات المتدخلة والمنتخبين، أن هذه الغرامات مبالغ فيها على مستوى الصيد التقليدي، مبرزا أن تغريم قارب صيد 530000 درهم، هو بمثابة حكم بالإعدام على هذا النشاط المهني. حيث إعتبر المصدر أن غضب المهنيين ليس على الإدارة التي من الواجب عليها تخليق الممارسة المهنية والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإنما هي معركة ضد المشرّع الذي ساوى بين قوارب الصيد التقليدي، التي تشتغل بمحرك 20 حصان وبحجم غلفي محدود جدا ، وباقي المراكب والسفن التي تستهدف الأطنان من المصطادات في العقوبات. وهو أمر لا يستقيم بالنظر لحجم المعاملات والنشاط لكلا القطعتين البحريتين .
وسجل المتحدث أن إنجاز المحاضر إعترتها “تجاوزات” وفق تعبيره ، ضاربا المثل بالقارب الذي تم تغريمه أزيد من 50 مليون، والذي صرح ربانه يقول الطالبي ب100 كلغ فقط من الأخطبوط، فيما قدّر الموظف المحلّف من خلال المعاينة حجم المصطادات في 1000 كلغ ليتم إنجاز محضر بالمصطادات ، لكن السؤال المطروح يقول الطالبي، لما ذا لم يتم حجز المصطادات ووزنها، ما دامت تفوق المصرح به في حينه، لإثبات المخالفة بالتلبس والحجة وإخضاعها للبيع بالمزاد العلني بحضور السلطات. وهو معطى لا يمكن تجاوزه لما يحمله من حيف وشطط في إستعمال السلطة . لأن تغريم قارب بهذا الشكل هو يثير الإستغراب، ويوحي حسب الطالبي بوجود نويا ملغومة في حق الصيد التقليدي بالمنطقة .
وشدد "الطالبي" على أنه من غير المعقول أن يتم إنجاز محاضر في حق المخالفين ، دون أن يتسلم المعنيون بالأمر نسخ من هذه المحاضر المنجزة، كما ان الصلح يفرض رضى الطرفين المتصالحين، حيث أكد المتحدث في ذات السياق أن إجتماعا جمع المهنيين المعنيين بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، حيث تم تفصيل مختلف القرائن والمعطيات المرتبطة بهذا الملف، لكن الكاتبة العامة اكدت تمسّكها بالعقوبات في إطار المساطر المنظمة ، وأكدت للحضور أنه لايمكن التراجع عن هذه الغرامات التي تحولت لدين عمومي بعد إنجاز مسطرة الصلح. وهو ما جعل المعنيين يطالبون بتمكين القوارب من إستئناف نشاطها المهني وفسح المجال الإحتكام للقضاء، فيما ناشد مولاي الحسن الطالبي كل من السلطات الولائية والمنتخبين بجهة الداخلة وادي الذهب بالدخول على خط النازلة.
تجذر الإشارة الى كون هذه السياسة الزجرية غير المسبوق على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، تدخل في سياق الجهود الإصلاحية التي إعتمدتها الوزارة الوصية على القطاع مند الأزمة الاخيرة التي ضربت المصيدة الجنوبية، وكان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط الصيف الماضي.
