أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن تعديل مؤقت لمناطق صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي خلال الموسم الصيفي 2026، وذلك في إطار تدابير احترازية تروم حماية صغار الأخطبوط، استنادًا إلى الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وبحسب المقرر الوزاري الجديد المرقم PLP-07/26، الذي يأتي في سياق التدبير الدينامكي والتحيين الآني للمعطيات العلمية والميدانية على مستوى المصيدة ، فقد تقرر منع الصيد في المنطقة الواقعة جنوب خط العرض بين خطي العرض 21 درجة 20 شمالًا، خلال الفترة الممتدة من الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء 28 يوليوز وإلى غاية 28 غشت. القادم، وذلك بهدف تقليص صيد الفئة اليافعة خلال مرحلة بيولوجية حساسة.
ويأتي هذا القرار وفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، على خلفية معطيات ميدانية رصدها الفاعلون المهنيون وأكدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي سجل وجود تركيزات من صغار الأخطبوط. وهو ما يعتبر أن هذه المنطقة تعيش فترة استقطاب وتجدد طبيعي للمخزون، ما يستدعي اعتماد مقاربة احترازية لتفادي التأثير السلبي على الإمكانات الاستغلالية للمصيدة.
ويراهن المعهد على الإغلاق المؤقت للمنطقة المعنية، في إحداث أثر إيجابي وفوري على حماية المخزون. ما يتطلب بضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والحد من الممارسات غير القانونية، خاصة التحايل في استعمال الشباك غير القانونية مثل “الجيب المزدوج” وكذا عدم احترام مقاسات الشباك، لما لذلك من تأثير مباشر على ارتفاع معدلات نفوق صغار الأخطبوط وتقويض جهود استدامة المصيدة.
ويتولى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تتبع مصيدة الأخطبوط من خلال مراقبة حالة استغلال المخزونات، وكذا التتبع البيولوجي لمفرغات الأخطبوط وباقي رأسيات الأرجل. واستكمالًا لهذه المقاربة، كان قد المعهد قد وضع إطارًا للتعاون مع المهنيين، لا سيما في إطار الصيد الاستدلالي، إضافة إلى آلية تواصل مستمر مع الفاعلين في القطاع. ويتيح هذا التعاون للمهنيين الولوج إلى معطيات آنية وذات صلة، تُعد ضرورية لتفعيل نمط تدبير ديناميكي ومرن، يتلاءم مع الموارد البحرية ذات دورة الحياة القصيرة.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد اكدت على أن باقي مقتضيات القرار م PLP-05/26 المتعلق بشروط استئناف صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، تظل سارية المفعول، مع تكليف مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد ومندوبيات الصيد البحري بالسهر على التطبيق الصارم للتدابير الجديدة. فيما يأتي هذا الإجراء في ظرفية يعرف فيها قطاع صيد الأخطبوط تحديات متزايدة مرتبطة بتراجع الكتلة الحية وتقلبات المردودية، ما يجعل من حماية الفئة اليافعة شرطًا أساسيا لضمان استدامة النشاط خلال المواسم المقبلة، في انتظار تقييم آثار هذه التدابير على مستوى المصيدة خلال الأسابيع القادمة.